وکیل خانه تئاتر درباره ممنوع‌الفعالیتی هنرمندان توضیحاتی می‌دهد و تاکید دارد که اگر هنرمندی تخلف یا جرمی مرتکب شد، باید پیش از صدور هر حکمی، درباره آن تخلف یا جرم به او اطلاع داده شود تا فرصت دفاع داشته باشد.
به گزارش ایسنا، ممنوع‌الفعالیتی هنرمندان اتفاق تازه‌ای نیست و در دوره‌های گوناگون رخ داده است ولی در حال حاضر این مساله، وجوه تازه‌ای پیدا کرده که قابل بررسی است. عموما هنرمندان هم مانند بسیاری از اقشار دیگر آگاهی کاملی به وظایف و حقوق خود ندارند و همین ناآگاهی سبب می‌شود گاه محدودیت‌هایی غیرقانونی را متحمل شوند.
اتفاقات اخیری که در حوزه تئاتر رخ داده مانند ممنوعیت فعالیت بعضی از هنرمندان بدون اینکه دلایل این امر به آنان اعلام شود یا محدودیت فعالیت تعدادی دیگر در سالن‌های دولتی، سبب شد که مساله را با محمدرضا غفاری، وکیل خانه تئاتر مطرح کنیم.
آنچه پیش‌رو دارید، گفتگوی ایسنا با این وکیل است. او در این مصاحبه چندین بار تاکید می‌کند که آنچه می‌گوید به معنای تایید یا تکذیب شخص یا ارگان خاصی نیست بلکه جنبه کلی دارد.
با ما در این گفتگو همراه باشید:
یک هنرمند تحت چه شرایطی ممنوع‌الفعالیت می‌شود و برای این ممنوعیت چه پروسه‌ای باید طی شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا درباره جرم و مجازات توضیحاتی بدهم.
یک اصل بسیار مهم در حقوق کیفری، اصل جرایم و مجازات‌هاست. با توجه به این اصل، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. به عبارتی، یعنی آنچه قبلا قانون‌گذار جرم‌انگاری و برایش مجازات تعیین کرده، جرم تلقی می‌شود و اگر کسی خارج از این موضوع عملی انجام بدهد که قبلا توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری نشده باشد، جرمی مرتکب نشده است.
در قوانین فقهی و شرعی خودمان هم قاعده‌ای تحت عنوان قبح عقاب بلابیان داریم یعنی قبیح بودن و زشت بودن مجازات فردی که قبلا حرمت آن کار (جرم) به او ابلاغ نشده باشد. به عنوان نمونه شاید در برهه‌ای از تاریخ، مصرف مُسکرات، آزاد بوده است ولی از زمانی به بعد توسط شارع، گناه و بالتبع توسط قوانین کشورهای اسلامی، ارتکاب آن جرم محسوب شده است. در واقع با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب این عمل، با توجه به قوانین مجازات می‌گردد. با توجه به موارد فوق، مواردی را که قانون به عنوان جرم تلقی کرده و برایش مجازات در نظر گرفته، جرم محسوب می‌شود و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در همین راستا است. از این مساله ۴ نتیجه حاصل می‌شود؛ یک: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلا توسط قانون‌گذار برایش مجازاتی تعیین شده باشد. دوم هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر اینکه توسط قانون‌گذار برای جرمی در نظر گرفته شده باشد. سوم هیچ دادگاهی حق رسیدگی ندارد مگر اینکه دادگاه صالحه مطابق قانون به آن جرم رسیدگی نماید و چهارم اینکه هیچ حکمی درباره متهم اجرا نمی‌شود مگر اینکه توسط دادگاهی که صلاحیت داشته و در چارچوب قانون به آن جرم رسیدگی کرده صادر و آن مجازات برای فرد مرتکب در نظر گرفته باشد.
در قوانین ما چه مجازات‌هایی وجود دارد؟
مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، سه دسته است: مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تکمیلی و مجازات‌های تبعی.
مجازات‌های اصلی همانطور که از نام‌شان مشخص است، وقتی به اتهام کسی رسیدگی می‌شود و مجرم تشخیص می‌شود، مجازاتی اصلی برای فرد در نظر می‌گیرند. حال با توجه به مجازات اصلی که برای فرد تعیین می‌شود، خود به خود یکسری مجازات تبعی به او تحمیل می‌شود. مجازات‌های تبعی معمولا محروم شدن از حقوق اجتماعی فرد است. به عنوان نمونه وقتی حکم قطعی در رابطه با جرایم عمدی بر کسی بار می‌شود، تا مدتی با توجه به میزان جرمی که مرتکب شده و مجازاتی برایش قائل شده‌اند، از یکسری حقوق اجتماعی محروم می‌شود. مثلا نامزد شدن برای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، هیات مدیره‌ها و … آنچه تا حدودی به بحث ما مربوط می‌شود، اشتغال در سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و اشتغال و فعالیت در صدا و سیماست. ممکن است بگویید آن فرد اصلا کارمند صدا و سیما نیست ولی در موارد بسیار زیادی دیده‌ایم ممکن است فرد اصلا هنرمند نباشد ولی فرد شاخصی بوده و با توجه به حکمی که برای او در نظر گرفته‌اند، مثلا ممنوع‌التصویر شده. این همان مجازات تبعی است. گذشته از آن ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات هم که یکسری مجازات تبعی را برشمرده، این را لحاظ کرده است.
از آن طرف مجازات‌های تکمیلی داریم که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده که ۱۵ مجازات را به عنوان مجازات تکمیلی برای مجرم برشمرده. مانند اقامت اجباری در شهری خاص( تبعید) یا عدم اجازه اقامت در یک شهر خاص، عدم اجازه رانندگی، عدم اجازه حمل سلاح، عدم اجازه داشتن دسته چک، عدم اشتغال به یکسری حرفه‌ها. به طور کلی بند پ ماده ۲۳ صراحتا گفته عدم اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین. پس قاضی می‌تواند زمانی که کسی را به مجازاتی محکوم می‌کند ، برخی از این مجازات‌های تکمیلی را هم برای او در نظر بگیرد. با این حساب مشخص می‌شود که مثلا ممنوع‌الکاری معمولا یک مجازات اصلی نیست ولی فرد حرکتی کرده و جرمی مرتکب شده که بعد از رسیدگی در دادگاه، بنا به تشخیص آن قاضی، مجازاتی که برای آن فرد در نظر گرفته شده، از این ۱۵ مجازات تکمیلی، بعضی که مرتبط با این کار است، اعمال شود. مثلا به آن شخص گفته نمی‌شود اجازه حمل سلاح نداری چون به شغلش و عمل ارتکابی ارتباطی ندارد ولی چون در راستای شغل خودش کاری را انجام داده، به مدت مشخصی از آن شغل محروم می‌شود.
این مجازات‌ها معمولا برای چه مدتی اعمال می‌شود؟
مدت زمان مجازات‌های تکمیلی مطابق قوانین حداکثر ۲ سال است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد یا قانون خاصی در این زمینه داشته باشیم که این مدت را تغییر داده باشد ولی در اصل، مدت مجازات تکمیلی ۲ سال است.
یکسری قوانینی داشته‌ایم و یکسری جرم‌هایی که قبلا تعریف شده‌اند اما بعدها و با گذر زمان و تغییراتی در سبک زندگی، موارد دیگری اضافه می‌شوند . به عنوان نمونه الان بحث فضای مجازی را داریم. آیا فعالیت در این فضا یا آنچه هنرمندان در صفحات شخصی خود می‌نویسند، می‌تواند مصداق جرم باشد؟
ماده ۶۹ قانون مجازات می‌گوید مرتکبان به جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. یعنی با وجود این ماده مشخص می‌گردد قانون‌گذار یکسری از موارد معین را به عنوان جرم تلقی کرده ولی مجازات معینی برایش در نظر نگرفته که مطابق با قانون برای این گونه جرایم هم می‌توانند مجازات‌هایی تعیین کنند . منتها مشخصا درباره فضای مجازی، باید دید منظور از فضای مجازی چیست، فعالیت در برخی فضاهای مجازی توسط قانون‌گذار جرم محسوب شده و حضور در آنها از نظر قوانین مملکتی جرم تلقی می‌شود، اما چنانچه جرم‌انگاری نشده باشد، نمی‌توان نسبت به این قضیه کسی را محکوم یا مجرم تلقی نمود.
مثلا مطالبی که در صفحات اینستاگرام می‌نویسند، می‌تواند جرم به شمار بیاید؟
بله. در فضای مجازی هم انتشار هر مطلبی مجاز نیست. بعضی چیزها مشتمل بر توهین، تهدید، نشر اکاذیب و … می‌شود. با صحت و سقم آن کار نداریم. ممکن است از نظر من نوعی که این کار را می‌کنم، نشر اکاذیب یا توهین نباشد. در اینجا نه در مقام دفاع از کسی هستیم و نه در مقام تکذیب کسی یا انتقاد از امری ولی درباره سئوال کلی شما که انتشار مطالب در فضای مجازی می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود، پاسخ مشخصا این است که تا آن مطلب چه باشد، دوم فضای مجازی که فرد در آن فعالیت می‌کند آیا مجاز است یا غیرمجاز. مجاز بودن یا غیرمجاز بودن آن فضای مجازی و نوع مطلبی که منتشر می‌کند، تعیین‌کننده است. ممکن است آن مطلب عفت عمومی را جریحه‌دار کند یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را بر هم بزند و … به واسطه همین، قانون‌گذار به طور کلی گفته جریحه‌دار کردن نظم و عفت عمومی و اخلاق حسنه، جرم است. به عنوان نمونه، فریاد زدن در مکان عمومی جرم نیست ولی اگر باعث بر هم خوردن نظم عمومی شود، می‌تواند جرم تلقی شود.
گفتید وقتی جرمی اتفاق می‌افتد، دادگاهی تشکیل می‌شود و قاضی حکمی صادر می‌کند ولی در مورد اتفاق‌هایی که برای هنرمندان رخ می‌دهد، معمولا این پروسه طی نمی‌شود و همه چیز به صورت شفاهی اعلام می‌شود و هیچ مدرک کتبی ارایه نمی‌شود که مثلا مشخص کند هنرمندی به دلیل فلان جرم، تا مدت زمان مشخصی اجازه فعالیت ندارد. آیا آنچه در مورد هنرمندان رخ می‌دهد، قانونی است؟
هرکس جرمی مرتکب شده باشد، فارغ از هنرمند و غیرهنرمند، مرجع رسیدگی به جرم او، دادگاه کیفری ۲ است. البته هر نهاد و ارگانی ممکن است به علت عدم رعایت شئونات آن شغل، یکسری محدودیت‌هایی برای فرد ایجاد کند و آن را به عنوان تخلف محسوب کند. ممکن است من به عنوان وکیل دادگستری در راستای انجام وظایفم مرتکب تخلفاتی شوم که انتظامی است یعنی تخلفاتی که جرم محسوب نمی‌شود ولی نسبت به حرفه من عدم رعایت نظامات یا شئونات محسوب می‌شود و یکسری وظایفم را انجام نداده باشم. مثلا در جلسه رسیدگی برای دفاع از موکلم در دادگاه حاضر نشوم. این جرم نیست ولی تخلف انتظامی است. ممکن است در وزارت ارشاد هم آیین‌نامه‌ها و نظامات خاصی وجود داشته باشد. حال اگر شخصی نظامات را رعایت نکند ، می‌تواند شامل این محدودیت شود. یعنی گرچه آن شخص مرتکب جرمی نشده، ولی با توجه به تخلفاتی که در راستای حرفه خود انجام می‌دهد، آن سازمان یا ارگانی که به آن وابسته است، ممکن است تنبیهاتی برایش در نظر بگیرد.
آیا این مساله نباید به خود آن شخص اعلام شود؟ مثلا در دادسرای فرهنگ و رسانه مشخص شود؟ چون در حال حاضر هنرمندانی را داریم که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شده ولی خودشان نمی‌دانند جرم‌شان چیست؟
دادسرای فرهنگ و رسانه مرجع رسیدگی در صورت وقوع جرم است. برای وقتی است که کسی جرمی مرتکب شده باشد که همان شق اولیه است. یعنی اگر کسی جرمی مرتکب شد، به ناچار باید در دادسرا مطرح شود و بازپرس یا دادیار در دادسرا تحقیقات مقدماتی خود را انجام دهد. اگر تشخیص بر مجرم بودن فرد بود برای او قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و اگر معلوم شد جرم نیست یا قابل انتصاب به آن فرد نیست، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و همان جا تمام می‌شود. زمانی که فرد مرتکب شده و پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، باید او را دعوت کنند و این گونه نیست که در غیاب او تصمیم بگیرند. بنابراین او را دعوت و دفاعش را استماع می‌کنند و موارد را به او تذکر می‌دهند. اگر آن بازپرس یا دادیار به این نتیجه رسید که آن فرد مرتکب جرمی نشده یا آن جرم قابل انتصاب به او نیست ، قرار منع تعقیب صادر می‌کند ولی در صورت تشخیص مجرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، فرد باید در دادگاه حاضر شده و از خودش دفاع کند. گاه با دفاعی که می‌کند، مبرا می‌شود. اگر هیات بررسی یا هیات نظارت بر تخلفات یا کمیته بررسی تخلفات در هر ارگانی وجود داشته باشد، باید آن فرد را دعوت کنند و به او توضیح بدهند که چنین اعمالی مرتکب شده یا این گزارش‌ها به او نسبت داده می‌شود. آن فرد هم قاعدتا باید حق دفاع از خود داشته باشد و کسانی که وظیفه بررسی موضوع را دارند یا تشخیص می‌دهند مرتکب تخلف شده یا نه. ولی اینکه بدون اطلاع آن شخص، حکمی برایش در نظر گرفته شود، قانونی نیست.
نمونه این را داریم، کسی که خارج از کشور زندگی می‌کند و به واسطه دیگران متوجه شده که اجازه فعالیت ندارد. خودش هم از دلیل این ماجرا بی‌خبر است. آیا وزارت ارشاد می‌تواند در شق دوم که شامل رعایت نکردن انتظامات یا ارتکاب تخلفات است، تصمیم‌گیرنده باشد یا برای همین وضعیت هم یک مرجع قضایی باید تصمیم‌گیری کند؟
همان گونه که پیش‌تر به عرض رساندم، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی افراد دادگاه نمی‌باشد و دادسرا مقام تحقیق درخصوص جرایم و دادگاه نیز تصمیم‌گیرنده در خصوص اعمال مجازات است. از این رو و در پاسخ به پرسش شما وزارت ارشاد حق رسیدگی و تعیین مجازات برای جرایم احتمالی ارتکابی را ندارد اما در خصوص عدم رعایت شئونات و تخلفات احتمالی، حق رسیدگی به موضوع را دارد. البته با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه.
به هر حال در هر سازمان، ارگان یا نهادی، نظام‌نامه یا آیین‌نامه‌ای وجود دارد. یعنی یکسری بایدها و نبایدها مشخص است. حال هر کس که وابسته به آن سازمان یا نهاد است و به تخلفی متهم شده، پیش از اینکه مرجعی به کار او رسیدگی کند، باید آن فرد از مواردی که به عنوان تخلف مشخص شده ، اطلاع داشته باشد و بداند فلان موارد خط قرمز است. در صورتی که این موارد برای فرد محرز شده باشد، طبیعتا اگر به آن پایبند نباشد، آن سازمان یا ارگان می‌تواند به دلیل عدم رعایت نظامات یا شئونات، به تخلفات فرد رسیدگی کند و تنبیهاتی برایش در نظر بگیرد.
پایبندی به عرف و شرع که کاملا واضح است ولی به نظر می‌رسد کسانی که دچار محدودیت شده‌اند، کسانی بوده‌اند که مطالب‌شان مثلا انتقادی بوده اما بر هم زننده عفت عمومی یا نظم عمومی نبوده است. آیا چنین چیزی می‌تواند برای آنها ایجاد محدودیت کند؟
همه دولتمردان ما دست‌کم در گفتارشان هرگز نگفته‌اند که راه انتقاد بسته است و قاعدتا نباید کسی را به صِرف انتقاد کردن، ممنوع‌الکار کنند یا برایش ایجاد محدودیت کنند. ممکن است درباره نحوه آن انتقاد بحث داشته باشند. هیچ یک از این گفتار ما نشان‌گر تایید یا تکذیب نیست. به هر حال ممکن است هر یک از وزارتخانه‌ها یا نهادها مرتکب تخلفاتی شوند. قانون‌گذار هم چنین چیزی را پیش‌بینی کرده و مرجعی به نام دیوان عدالت اداری داریم. در این گونه موارد درباره آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوبات خلاف قانون که توسط وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، راه برای آن شخص باز است که اگر نسبت به حکمی که برایش صادر شده، اعتراضی داشته باشد و برخلاف قانون برایش محدودیتی قائل شده باشند، از طریق دیوان عدالت اداری می‌تواند پیگیری و اعتراض کند.
اگر فرد حکمی نداشته باشد و همه اینها به صورت شفاهی اعلام شود، چطور؟ چون همانطور که می‌دانید در فضای تئاتر به هنرمندان به صورت شفاهی گفته می‌شود که محدودیت دارند. یا حتی گفته هم نمی‌شود. مثلا ممکن است در جریان پیگیری برای اجرای کاری ، معلوم شود اجازه کار ندارد و همه اینها به صورت شفاهی اعلام می‌شود. وقتی آن فرد هیچ حکمی ندارد، فقط به واسطه گفتار شفاهی، می‌تواند از نظر حقوقی پیگیری کند؟
اگر مستند به ادله‌ای باشد که قابل پیگیری است. در هر صورت هر کسی که می‌خواهد حقی را پیگیری کند، باید مطالبه‌اش، مستند به ادله‌ای باشد. ادله اثبات دعوا را هم قانون برشمرده ولی اگر سندی در دست نداشته باشد، ادله اثبات دعوای دیگری وجود دارد مانند شاهد که بر اساس آن فرد، می‌تواند به شهادت افرادی اعلام کند که ممنوع‌الکار است یا می‌تواند مطالبه کند که کتبا ممنوع‌الکاری‌اش را به او اعلام کنند.
هنرمندان خیلی اوقات نسبت به حقوق خود واقف نیستند و وقتی دچار مساله می‌شوند، نمی‌دانند چگونه می‌توانند مشکل خود را به لحاظ قانونی پیگیری کنند. آیا قوانینی هست که آنان بتوانند از حقوق خود مطلع شوند؟
این مشکل مبتلابه کلیه اقشار است چون مقوله وکیل و مشاور حقوقی در کشور ما جایگاه خود را ندارد. چیزی مانند کتابچه‌ای تحت عنوان حقوق هنرمندان نداریم ولی قوانین متعددی داریم. پیشنهاد من این است که هر کس به فراخور حال خود می‌تواند به این قوانین مراجعه کند هرچند اصطلاحات حقوقی دشوار و ثقیل است که درک آن برای همه آسان نیست. بهترین راه، استفاده از نظریات کارشناسان حقوقی است. لازم به ذکر است کمافی‌السابق در خانه تئاتر مشاوره رایگان حقوقی به هنرمندان و همکاران گرامی ارایه می‌دهیم.
این پرسش را از این جهت مطرح کردم که به عنوان نمونه یکی از هنرمندان به مدت سه سال اجازه فعالیت نداشت و بعدا مشخص شد که این ممنوعیت، غیرقانونی بوده چون آنچه او انجام داده بود، اصلا جرمی نبوده است. با این حال سه سال از زندگی او هدر رفته بود.
مدتی است که سیستم ثنا راه‌اندازی شده و هر کس چه در مقام خواهان و چه در مقام خوانده، چه شاکی و چه مشتکی عنه برای تشکیل پرونده ملزم است در آن سامانه ثبت‌نام کند. بدین ترتیب در هر مرحله رسیدگی، همه چیز به او ابلاغ می‌شود. اگر کسی نسبت به حکم خود بی‌اطلاع است، کم‌کاری از خودش است. آن هنرمندی که از او صحبت کردید، باید در زمینه محدودیتی که برایش ایجاد شده، اقدام می‌کرد. یا حداقلش این است که باید برای اجرا اقدام می‌کرد. به هر حال وقتی هنرمندی درخواست اجرا دارد، درخواست او در قالب نامه‌ای ثبت و شماره می‌شود و آن هنرمند می‌تواند با استناد به آن، مشکل خود را از نظر حقوقی پیگیری کند چون تمام درخواست‌های اجرا و موارد بعد از آن مستندات قانونی محسوب می‌شود. مثلا آن هنرمند می‌تواند بگوید فلان متن را داده‌ام که اسنادش موجود است یا به هر حال باید به درخواستش پاسخی داده شود. اینها خود مستندات قانونی است و با همان‌ها می‌تواند کارش را پیگیری کند.
انتهای پیام
Comment ×